تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيد جواد حسينى خواه
136
قاعده لا حرج (فارسى)
اين بحث به طور عمده از زمان مرحوم كاشف الغطاء مطرح شده است ؛ ايشان در موارد گوناگونى به اين مطلب مىپردازند و قائل به عزيمت هستند ؛ از جمله آن موارد اين است كه مىفرمايد : همانطور كه وضوى ضررى - در مواردى كه استعمال آب براى انسان ضرر دارد - باطل است ، وضوى حرجى نيز باطل مىباشد . « 1 » مرحوم صاحب جواهر رحمه الله نيز در بحث صوم بيان مىكند كه وجوب روزه از پيرمرد و پيرزن و . . . برداشته شده است و اگر روزه بگيرند ، روزه آنان باطل خواهد بود . ايشان تصريح مىكند كه اين حكم از باب عزيمت است و نه رخصت ؛ و اين مطلب را به همه فقها - مگر مرحوم محدّث بحرانى ، صاحب « حدائق » رحمه الله - نسبت مىدهند . « 2 » مرحوم نائينى رحمه الله نيز قائل به عزيمت بوده و مىگويد : وضوى حرجى ، غسل حرجى و روزه حرجى ، همه باطل است . « 3 » در مقابل ، بزرگانى چون مرحوم محقّق همدانى ، سيّد طباطبايى و محقّق بجنوردى رحمهم الله قائلاند كه مفاد قاعده لاحرج رخصت است و نه عزيمت . مرحوم محقّقهمدانى رحمه الله بيان مىكند : « أنّ التيمّم فى الموارد الّتي ثبت جوازه بدليل نفى الحرج رخصة لا عزيمة ، فلو تحمّل المكلّف المشقّة الشديدة الرافعة للتكليف وأتى بالطهارة المائية ، صحّت طهارته . . . ؛ فإنّ أدلّة نفي الحرج - لأجل ورودها في مقام الإمتنان وبيان توسعة الّدين - لاتصلح دليلًا إلّالنفي الوجوب لا لرفع الجواز » « 4 » ؛ جواز تيمّم در مواردى كه به سبب قاعده لاحرج ثابت مىشود ، از باب رخصت است و نه عزيمت ؛ بنابراين ، اگر مكلّف سختى و مشقّتى راكه سبب
--> ( 1 ) . ر . ك : الشيخ جعفر كاشفالغطاء ، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء ، ج 2 ، صص 54 و 55 . ( 2 ) . محمّدحسن النجفى ، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام ، ج 17 ، ص 150 . ( 3 ) . ر . ك : موسى بن محمّد النجفى الخوانسارى ، منية الطالب فى شرح المكاسب ، تقريرات المحقّق الميرزا محمّدحسين النائينى ، ج 3 ، ص 412 . ( 4 ) . آقا رضا الهمدانى ، مصباح الفقيه ، ج 6 ، ص 150 .